كلمة الدكتور زياد الدين وزير الأوقاف رئيسالوفد السوري للمؤتمر الثامن عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاففي جمهورية مصر العربية المنعقد في القاهرة من 6 إلى 9/4/2006م. العولمةومؤتمرات السكان بسم الله الرحمن الرحيم تطالب توصيات مؤتمرات السكان بحقالمرأة والفتاة في التمتع بحرية جنسية آمنة مع من تشاء ، وليس بالضرورة في إطارالزواج الشرعي ،مع تقرير الإباحية الجنسية وإلزام جميع الدول بالموافقة على ذلك معالمطالبة بسن القوانين التي يعاقب بها كل من يعترض على هذه الحرية حتى ولو المعترضأحد الوالدين وهذا استدعى كذلك الدعوة لتقليص ولاية الوالدين وسلطتهما على أبنائهماحتى ولو كانت تلك الممارسات في داخل البيت الذي تعيش به الأسرة فللفتاة والفتى أنيرفع الأمر إلى السلطات التي ستلزم بسن قوانين تعالج أمثال هذه الشكاوي فالمهم هوتقديم المشورة والنصيحة لتكون هذه العلاقات ( الآثمة ) مأمونة العواقب سواء منناحية الإنجاب أو من ناحية الإصابة بمرض الإيدز. وتطالب الوثيقة الحكوماتبالاهتمام بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين ليتمكنوا من معالجة الجانبالجنسي في حياتهم معالجة إيجابية ومسؤولية ، وتطالب بحق المراهقات الحوامل فيمواصلة التعليم دون إدانة لهذا الحمل السفاح فالوثيقة تدعو إلى سن قوانين للتعاملمع حمل السفاح لتكون وثيقة دخول الحامل للمستشفى هو كونها حاملاً دون أدنى مساءلةحول حملها بغير زوج ثم تخيير الفتاة بين رغبتها في الإجهاض أو إن شاءت أن تبقيهفتلزم سلطات الرعاية الاجتماعية برعايتها وإن لم ترد تربيته فتدفع به لدور الرعايةوينسب المولود إلى أمه. ولا تتحدث التوصيات عن الزواج من حيث إنه رباط شرعييجمع الرجل والمرأة في إطار اجتماعي هو الأسرة وإنما ترى أن الزواج المبكر يعوقالمرأة ومن ثم فهي تكالب برفع سن الزواج وتحريم الزواج المبكر. وبالتأملوالتحليل لبعض ألفاظ نجدها تخاطب المرأة الفرد وليست المرأة التي هي نواة الأسرةفالمرأة العاملة هي المرأة المعتبرة أما المرأة العاملة داخل البيت -ربة الأسرة- فينظر إليها باعتبارها متخلفة وخارج السياق الدولي الجديد لأنها تمارس عملاً بلامقابل ولأنها ربطت نفسها بالزوج والأولاد والأسرة ولذا فعبارة الأمومة لم ترد سوىست مرات بينما كلمة النوع جاءت ستين مرة وجاءت كلمة جنس في مواضع كثيرة جداً. وأما كلمة الزوج لم تذكر ولا مرة لأن الوثيقة لا تعترف بالزواج وتعتبره جنايةعلى المرأة وتسمي العملية الجنسين بين الزوجين ( الاغتصاب الزوجي ) وذكر بدلاً منالزوج كلمة أوسع وأعم( Partner ) أي الزميل أو الشريك فالعلاقة الجنسية علاقة بينطرفين تؤكد لكل منهما استقلاليته الجنسية والحقوق الإنجابية حقوق ممنوحة للأفرادوالمتزوجين على السواء. ولم ترد كلمة الوالدين إلا مصحوبة بعبارة (( أو كل منتقع عليه مسؤولية الأطفال مسؤولية قانونية )) في إشارة إلى مختلف أنواع الأسرالمثالية ( ذكر وذكر أو أنثى وأنثى أو حتى الشواذ ) لأن الوثيقة تعترف بهذه الأسرالمثالية وتدعو إليها. والمثير أن تستخدم الوثيقة كلمة ( المساواة ) للتعبيرعن إزالة الاختلاف بين الرجل والمرأة حتى ولو كانت اختلافات بيولوجية وتستخدمالتنمية للتعبير عن الحرية الجنسية والانفلات الأخلاقي وتستخدم كلمة ( السلم) لمطالبة الحكومات بخفض نفقاتها العسكرية ، وتحويل الإنفاق إلى خطط التخريب والتدميرللإيديولوجية النسوية الجديدة وذلك بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
* * * وإذا تعمقنا في فهم الدوافع الكامنة وراء عقد هذه المؤتمرات وإصدارهذه التوصيات وإلزام الدول ولا سيما دول العالم الثالث وبالأخص المسلمون نجد أنالخطاب الغربي لا يخفى قلقه المستمر من تزايد سكان العالم الثالث عامة والمسلمينخاصة وهو قلق وصل إلى حد اعتبار ذلك التزايد بمثابة تهديد للمصالح الحيوية فيالولايات الأمريكية وثمة وثيقة في هذا الصدد متداولة في الأوساط العلمية أعدها هنريكيسنجر عام 1974م عندما كان مستشاراً للرئيس نيكسون لشؤون الأمن القومي وقد حملتالرقم 200 وكان عنوانها: ( تأثيرات التزايد السكاني في العالم على أمن الولاياتالمتحدة ومصالحها الحيوية فيما وراء البحار). وفي تلك الوثيقة طالب كتابهابفرض سياسة تحديد النسل في ثلاث عشرة دولة من دول العالم الثالث 90% من هذه الدولإسلامية واعتبر كيسنجر أن النظر الذي يعتبر التنمية الاقتصادية حلاً للمشكلةالسكانية نظر يهدد الأمن الأمريكي!! وحال أوروبا ليس بأحسن من حال حليفهاالتقليدي ضد المسلمين فقد أوردت نشرة للأمم المتحدة صدرت في عام 1989م تحت عنوان( سكان العالم في بداية قرن ) تقريراً عن موقع أوروبا المنحصر في الخريطة السكانيةللعالم جاء فيه صراحة : أن أوروبا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس. حيث قال التقرير إنسكان القارة كانوا يمثلون نسبة 15.6% من سكان العالم عام 1950م وتراجعت هذه النسبةعام 1985م ، وتراجعت هذه النسبة عام 1985 إلى 10.2% فقط من سكان العالم وهذه النسبةستصل عام 2025م إلى 6.4% لا غير وأن النقص السكاني يقابله زيادة سكانية في إفريقيالاسيما البلاد الإسلامية منها مثل الجزائر والمغرب والسودان ومصر وهم _ أعني قادةالغرب _ يرون أن أوروبا تواجه في المستقبل إما خطر الأسلمة أو الأفرقة من جراءالزحف القادم من الجنوب إلى الشمال فهل نبالغ إذا ما أسأنا الظن بالمؤتمر ومقاصده؟! مع مراعاة أن مشكلة تزايد السكان متباينة من إقليم إلى آخر على سطح الأرض إلاأن الأمم المتحدة لم تراع ذلك حيث تحاول أن تفرض رؤية واحدة لهذه المسألة من خلالالتوصيات التي تعتبرها من المسلمات فتفرضها على كافة الأمم مع اختلاف دياناتهموثقافاتهم وظروفهم الاجتماعية وتقاليدهم وأعرافهم مع ملاحظة أن التسليم والإقرار منبعض الدول بهذه الوثيقة سيترتب عليه ما يلي:
1- إعادة صياغة جميع البرامجالخاصة بهذه الدول سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً ليتسق ذلك كله تبعاًلما ورد في التوصيات التي وافقت عليها الدولة.
2- إبعاد وتنحية الجوانبالأخلاقية والدينية من كافة برامج التنمية والإسكان.
* * * وأما هذهالمجتمعات الغربية التي قد شرعت مسبقاً في تنفيذ هذه القوانين الشاذة فقد عاد ذلكبالنكبات المتتابعة عليهم وزادتهم تمزقاً وفرقة وهنا لغة الأرقام تتحدث فالإحصاءاتوالبيانات التي تصدر تباعاً من داخل المجتمعات الغربية تؤكد ذلك وعلى سبيل المثاللا الحصر تقول بعض المصادر الأمريكية: إن هناك حوالي مليون فتاة أمريكية منالمراهقات يحملن كل عام ( خارج الزواج ) وأن حوالي 300 ألف منهن دون سن الخامسةعشرة وأن هناك 400 ألف منهن يقدمن على الإجهاض. كما تؤكد الدراسات العديدةالصادرة عن أشهر ثلاثة باحثين أمريكيين في السلوك الجنسي وهم ( كنزي وجونسون وماستر) أن 50% من الذكور الذين تمت دراسة حالتهم قد مارسوا الجنسية المثلية كما تؤكددراسات أخرى أن مليون ونصف امرأة وفتاة يمارسن السحاق وإلى غيرها من الأرقامالمخيفة والمفجعة والمنبئة بخطر داهم على هذه المجتمعات ذات الشهوات الحيوانية إنهم استمروا على فحشهم. وها هو العالم الغربي في أوروبا يواجه حالة من العقم إذأدى الانحلال الأخلاقي والشذوذ إلى عدم تعويض الأجيال العجوز بأجيال جديدة منالمواليد، كما أن مؤسسة الأسرة تواجه الانقراض هناك حيث ترتفع نسب الطلاق والامتناععن الزواج كما ترتفع نسبة الأولاد غير الشرعيين وترتفع نسب الإلحاد والمثير أن ذلككله يتناسب طردياً في حالة الدول ذات الوضع الرفاهي الأعلى وفي أمريكا حيث يتمردالمهاجرون من آسيا والشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية على برامج تنظيم الأسرة وهوما يحافظ على إبطاء شيخوخة المجتمع الأمريكي. إن استعراض نصوص الوثائق التيقدمتها هيئة الأمم المتحدة ولجانها المختلفة للمؤتمرات التي ناقشت قضايا الأسرةوالمرأة والطفل يكشف عن أخطار بعض المواد في البرامج التي تسعى هيئة الأمم المتحدةلاتخاذ قرارات وتوصيات حيالها حيث تخالف تشريعات الرسالات السماوية ولاسيما الإسلاممشيراً إلى أن جميع دساتير البلدان الإسلامية تنص على اعتبار أن مبادئ الشريعةالإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولذلك كان لا بد أن الملاحظات: أولاً: إغفالالدين في برامج هيئة الأمم المتحدة ليس من الإنصاف القول بأن كل ما يحتويهبرنامج هيئة الأمم المتحدة عمل سيئ محض أو هدام كله بل أن فيه الجيد المفيدوالمطلوب ، وفيه الرديء الضار وغير المطلوب أبدا" ومما يحتاج التنبيه إليه والتأكيدعليه أن كل ما يحتويه البرنامج ويبشر به من أفكار ويطلب به من مبادئ جديدة قد جاءتبها الأديان السماوية ، ووضحها الدين الإسلامي ودعا إليها ، ولذا فهي محل القبولوالتأييد بيد أن بعض أصحاب هذه الأديان تجاهلوا وتغافلوا عن نشرها والدعوة للأخذبها ، ولذا لا ينبغي أن تحاسب الرسالات السماوية على أساس سلوك المنتمين إليهابالحق أو الباطل. وأما ما يحتويه البرنامج من أفكار سيئة ومبادئ هدامة ، وهيخطيرة على الإنسانية بصفة عامة ، وعل البلاد النامية بصفة خاصة ، والإسلامية منهابصفة أخص ، فهي التي قد أثارت عواصف الاعتراضات ضد مؤتمر الأمم المتحدة وساعدت علىكشف الحجم الهائل من الشرور والمضار التي حملتها برامجها الخاصة بالأسرة والمرأةوخالفت بها الأديان السماوية عامة ، والدين الإسلامي خاصة ، برنامج هيئة الأممالمتحدة لم يتطرق إلى الدين أيا" كان في التأثير على حياة السكان وجوانب التنميةالمطلوبة عن طريق استخدام القيم الفاضلة والمبادئ القوية التي تدعو إليها الأديانوتأثير الأديان الواضح على حياة الإنسان ، وما حفلات الموت التي شهدها العالم فيالولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا من قتل أو انتحار جماعي لايقره عاقل ليدعو بالفعل إلى عدم تجاهل تأثير الدين في النفوس وفي الحياة. ومنالواضح أن ذلك قد حدث لأن البرنامج يعتمد في مرجعيته على خلفية تستبعد فكرة الأديان، وتقوم على فصل الدين عن حياة وشؤون الإنسان ، وقد يفهم بحسب ما لوحظ من سلوكياتبعض الجمعيات غير الحكومية والمشاركة في صياغة البرامج المطروحة أنها تعتبر الإنسانسلعة سوقية تخضع لقانون العرض والطلب ، وليس خلقة إلهية تستوجب التكريم والحمايةوالصيانة كما نص القرآن الكريم على ذلك بقوله سبحانه وتعالى :"ولقد كرمنا بني آدموحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" ". الدعوة لإلغاء الميراث يتضمن المشروع الذي قدمته هيئة الأمم المتحدةلم}تمر السكان والتنمية في القاهرة عام 1994 م أنه ( يلزم بذل جهود خاصة في مجالالتعليم والإعلام للتشجيع على معاملة البنات والأولاد على قدم المساواة فيما يتعلقبـ : التغذية ،والرعاية الصحية، وحقوق الميراث ، والتعليم ، والنشاط الاجتماعيوالاقتصادي ، والسياسي) والمسلمون يرون أن كل هذه الأمور نادى بها وشجع بهاالإسلام ، ولم يجعلها عقبة أبدا أمام المرأة ، بل فيها المساواة التامة بما يحققللمرأة حريتها وكرامتها ويحفظ للمجتمع حقوقه ، والنصوص الإسلامية التشريعية كثيرةومشهورة ، ولا مجال لذكرها في هذه العاجلة ولكن التفاصيل الخاصة بذلك تدعو إلىالانحراف بهذه العناوين الجميلة ففيما يتعلق بالميراث مثلا" فإن المشروع يعمل علىتعديل نظرة الإسلام في قسمة التركة بين الذكر والأنثى ، وهذه دعوى مرفوضة شرعا" لأنها تلغي تشريعا" واردا" ومفروضا" في قوله تعالى :" للرجال نصيب مما ترك الوالدانوالأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثرنصيبا"مفروضا" النساء:7 ، كما أنها تلغي تحديدا"من الله تعالى لهذا النصيب لكل منالمرأة والرجل حيث يقول تعالى " يوصيكم الله تعالى في أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين " النساء :12 ، ومعلوم أن المرأة قد ترث ما يزيد على إرث عشرة رجال مثلا" في بعض الحالات ، كما أن الرعاية الصحية والتعليمية الواردة في الفقرة توحي بحريةلا تتقيد بدين ولا نظم محلية بل إن البرنامج يدعو في فقرات أخرى إلى حماية المجتمعالدولي لهذه الحقوق وهذا تدخل سافر ليس في خصوصيات ودساتير الدول بل بين أفرادالأسرة. العمل على هدم الأسرة: تدعو الاتفاقية بتغيير شكل الأسرة خلافاًلما يدعو إليه دين الإسلام والرسالات السماوية الأخرى بل تلتزم الاتفاقية وضعسياسات وقوانين تأخذ في الاعتبار تعددية أشكال الأسرة كما يطالب الحكومات أن تقيموتطور الآليات الكفيلة بتوثيق التغييرات وأن تجري الدراسات بصدد تكوين الأسرةوهيكلها وفي هذا ما فيه من العمل _ تحت هذه العبارات الغامضة المطاطة _ عل تشجيعالاعتراف بالأسر التي تتكون خارج الإطار الشرعي _ سواء كانت بين رجل وامرأة بدونزواج أو بين رجلين _ كما هو موجود في بلاد الغرب أو بين امرأتين كذلك وهذا شيءيتناقض تناقضاً صريحاً مع الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه الرامية لصاتلح البشرجميعاً كما يتعارض مع الأديان المسيحية واليهودية بل فيه مصادمة لأوامر الله تعالىحيث يقول سبحانه:
{ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعلبينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}. ويقول عز وجل:
{ يا أيهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفيس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاًكثيراً ونساء}. فلا سبيل لتكوين أسرة في الإسلام إلا عن طريق الزواج القائمعلى عقد بين الرجل والمرأة وفق القواعد الشرعية المنظمة لذلك كما يناقض المشروعطموحات الإنسان الفطرية في الاستقرار بالأسرة الشرعية الطبيعية هذا الاستقرار الذيتشير إليه الآية الكريمة:
{ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين}. ومخالفة هذا الطريق الذي بينه التشريع السماوي لتكوين الأسرة دمار للأسرة وهدملها وقطع لدابر النسل البشري ولا يمكن فرضه على المسلمين والسعي في فرض مثل هذهالأمور هوة إعلان حرب على المسلمين وعلى دينهم وليس له سند من ميثاق الأمم المتحدة. رفع ولاية الآباء عن أولادهم: ورد في برنامج هيئة الأمم المتحدة " يجب ضمانالوصول إلى الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والتناسلية بما في ذلك منع حالات الحملالمبكر والتثقيف الجنسي والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وغير ذلك منالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ويجب ضمان سريتها وخصوصيتها بدعم وتوجيه الوالدينوبما يتمشى مع اتفاقية حقوق الطفل. وكما هو واضح ففي هذا رفع لولاية الآباء عنالأبناء من خلال الاحتفاظ لهم بالخصوصية والسرية فيما يتعلق بالخدمات المتعلقةبالصحة الجنسية والتناسلية بل يطالب البرنامج بدعم وتوجيه الوالدين لأولادهما فيمايتعلق باستعمالهم لهذه الخدمات وهو توجيه يهدف إلى رفع ولاية الآباء عن أبنائهموبناتهم من حيث الرقابة الأخلاقية والتربية السوية وحماية المراهقين والمراهقات عندتعاطيهم الجنس والاحتفاظ بسلوكياتهم الشخصية في سرية عن آبائهم. وفي هذاالتوجيه مخالفة صريحة لروح الشريعة الإسلامية ونصوصها حيث حمل الإسلام الآباءوالأمهات مسؤولية كبرى في تربية أولادهم وإعدادهم الإعداد الكامل لحمل أعباء الحياة، وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية في أكثر من حديث ومن ذلكقوله صلى الله عليه وسلم: " الرجل راع قي أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية فيبيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها " ويقول " أدبوا أولادكم وأحسنوا تأديبهم " : كما يقولصلى الله عليه وسلم : " علموا أولادكم الخير وأدبوهم". وقد ركز الإسلام علىهذه المسؤولية لدرجة التهديد بالعذاب الأكبر إذا هم فرطوا أو قصروا في رعايتهم وحسنتوجيههم لأولادهم حيث يقول سبحانه وتعالى:" يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكمنارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونما يؤمرون". وليس من الرعاية التي كلف بها الإسلام الآباء لأولادكم تركهمللشذوذ الجنسي والأمراض الناتجة عنه بل هو تفريط واضح للمسؤولين وتعرض علني لغضبالله سبحانه وتعالى فضلاً عن خطره على الأفراد والأسر والمجتمعات. إباحة الزنا كذلك ورد في برنامج الأمم المتحدة " ينبغي أن يكون الهدف مساعدة الأزواجوالأفراد على تحقيق أهدافهم التناسلية وإعطائهم الفرصة الكاملة في ممارسة حقالإنجاب باختيارهم " والمقصود بالأفراد غير المتزوجين من الناس". ومن ذلك تتضحالدعوة إلى إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة النشاط الجنسي الذي هو فطرة وجهالإسلام إلى الطريق الأمثل لتفريغها ، وعمارة الكون على أساسها وقد ورد مثل ذلك فيالفقرات 7-8 من وثيقة مؤتمر السكان والتنمية التي تضمنت أنه ينبغي على الحكومات أنتسهل على الأزواج والأفراد تحمل المسؤولية عن صحتهم التناسلية والجنسية بإزالة مالا لزوم له من عوائق قانونية وسريرية وتنظيمية تقف في وجه اكتساب المعلومات والحصولعلى خدمات وأساليب تنظيم الأسرة. ومثل ذلك المناداة بحقوق المراهقين الجنسيةحيث ينص لبرنامج على أنه ينبغي أن تزيل البلدان العوائق القانونية والتنظيميةوالاجتماعية التي تعترض سبل توفير المعلومات والرعاية الصحية من حصول المراهقين علىالخدمات والمعلومات التي يحتاجونها وفي إنجاز ذلك لا بد للخدمات المقدمة إلىالمراهقين أن تضمن حقوقهم في الخصوصية والسرية والموافقة الواعية والاحترام إلا غيرذلك. وهذه دعوة تخالف ديننا وتصادم تشريعاتنا صراحة حيث يقول تعالى:{ ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}. كما يقطع الإسلام كل الطرق المؤديةإليه ويغلق كل المنافذ الموقعة فيه من مثل الاختلاط غير المنضبط بضوابط وتعاليمالدين والنظرة الآثمة والخلوة المحرمة والتبرج وإظهار المفاتن إلى غير ذلك بل وشرعالتعزيزات كما حدد العقوبات المترتبة على ذلك. ولقد حرص الإسلام على ذلك صيانةللأعراض والأنساب والروابط الأسرية والعلاقات الإنسانية وحماية الإنسان من الانغماستحت وطأة الرذائل المؤدية إلى هلاك الفرد وضياع المجتمع. وإن التاريخ القديموالحديث يوضح ذلك جيداً حيث بلغت الحضارات البابلية والآشورية والإغريقيةوالرومانية أوج المجد والعظمة كل في حينها ولكنها سرعن ما بدأت تشيخ وتهرم وتنهارعندما نخر سوس العلاقات الجنسية المحرمة العمياء همم أفرادها وعزائم أسيادهاوانتشرت في مجتمعاتها. إباحة الإجهاض إن برنامج الأمم المتحدة تتحاشى النصعلى إباحة الإجهاض في مواطن كثيرة من البرنامج فعلى سبيل المثال نجد النص التالي" ينبغي أن تكون برامج الرعاية الصحية التناسلية والجنسية مصممة لتلبية احتياجاتالمرآة والفتاة المراهقة". بل نجد ما هو أشد من ذلك " معالجة قضايا المراهقينالمتصلة بالصحة الجنسية والتناسلية بما في ذلك الحمل غير المرغوب فيه" وكذلكينص البرنامج على أنه " يتعين على البلدان بدعم من المجتمع الدولي أن تحمي وتعززحقوق المراهقين في التربية والمعلومات والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والتناسليةوأن تخفض عدد حالات المراهقات تخفيضاً كبيراً". وهذا الاتجاه من البرنامجمناقض لأبسط مبادئ الإنسانية ولتعاليم الأديان السماوية ولأحكام الدين الإسلامي" فجمهور علماء المسلمين يرون أن إسقاط الحمل ( الإجهاض ) محرم مطلقاً إذ هو قتللنفس محرم قتلها حتى ولو كان الجنين ناتجاً عن زنا أو اغتصاب أو غير ذلك إلا إذاكان ذلك الجنين يمثل تهديداً لحياة الأم أو أن الجنين لن يخرج سوياً على تفصيل لدىالمجامع العلمية الفقهية. ومن هنا : فلا يجوز في نظر الإسلام إسقاط الجنين( الإجهاض ) تحت مسمى تنظيم الأسرة أو صحة الإنجاب أو الصحة الجنسية. كما لا يجوزإسقاط الجنين بسبب العوامل الاقتصادية القائمة أو المتقوقعة عملاً بقول تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم". وقوله تعالى " ولا تقتلواأولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم". الضلال في معالجة الإيدز يرىالبرنامج أن نسبة الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي على نطاق عالمي مرتفعةوآخذة في التزايد وقد ازدادت هذه الحالة سوءاً بشكل كبير مع ظهور وباء فيروس نقصالمناعة البشرية. ويرى البرنامج للخلاص من هذه المشكلة " أنه ينبغي أن يصبحتشجيع استخدام الواقي الذكري جيدة النوعية وتوريدها وتوزيعها بصورة موثوقة عنصراًلا يتجزأ من جميع خدمات الرعاية الصحية التناسلية وينبغي على جميع المنظمات الدوليةذات الصلة ولا سيما منظمة الصحة العالمية أن تزيد بصورة كبيرة من شرائها". كما" ينبغي العمل على إتاحة الواقي والعقاقير للوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة عنطريق الاتصال الجنسي على نطاق واسع وبأسعار متهاودة مع إدراجها في جميع قوائمالعقاقير الأساسية". كما " ينبغي لدوائر البحوث أن تعمل بالذات على دعم وتعزيزالجهود المبذولة حالياً لإيجاد لقاح ولتطوير طرائق تتحكم فيها المرأة ومن ذلك مثلاًمبيدات الميكروبات المهبلية من أجل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية". إنهذه الحلول يصدق عليه قول القائل " وداوها بالتي كانت هي الداء " فهي حلول تقرالخطأ وتعالجه بخطأ أشد منه كما أنها لا تقي الإنسان من هذا الداء الوبيل والخطرالداهم وإضافة إلى ذلك فهي حلول تخالف الشريعة الإسلامية في العلاج أو الوقاية منهذه الأمراض الناتجة عن شيوع الفاحشة. ووجه المخالفة بما يلي: إن الإسلاميعالج هذا المرض وأمثاله بعدة تدابير شرعها الخالق سبحانه وتعالى ليقي الإنسانمجتمعه من شرورها وهي كثير نذكر منها: أولاً: تدابير للوقاية من وجوده أصلاًفضلاً عن انتشاره حيث يعتني الإسلام بإصلاح نفس الإنسان قبل كل شيء ويعمر قلبهبخشية الله تعالى عالم الغيب والشهادة ويشعره بمسؤوليته يوم القيامة التي لا يستطيعأن ينجو منها بأية حيلة وينشئ فيه الميل مرة بعد أخرى على أن الزنا والفحشاء منكبائر الذنوب الموجبة لغضب الله تعالى والجالبة عليه العذاب الأليم في الآخرة ولذانجد الأمر بغض البصر وحفظ الفرج ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم ذلكأزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن). توضيح أحكام ستر العورات " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنعلى جيوبهن". تحشم النساء وعدم تبرجهن وإظهارهن لمفاتنهن وزينتهن.
" ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أنيعرفن فلا يؤذين". النهي عن الخلوة بين الرجل والمرأة دون وجود محرم لها فقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما" النهي عن اختلاط الرجال والنساء دون ضوابط شرعية ولغير ضرورة تستدعي ذلك. التنفير من جريمة الزنا ودواعيها " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن" " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً" النهي عن مقدمات الزنا ودواعيهوالتهديد بعذاب الله تعالى لمن يقترف هذه الكبيرة" ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعفله العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً" التنبيه على تطبيق حد الزنا على منيقترف هذه الجريمة ، إذا ما توفرت شروط تطبيقها. ثانياً: تدابير للعلاج من هذهالأخطاء إذا ما وقعت حماية للمجتمع من الانهيار بسببها وصيانة للصالحين فيه منالإيذاء وتمكيناً للبلاد من التفوق وعدم التخلف والهوان وهي العقوبة التي تتناسب معهذا الجرم وتردع الذين يميلون إلى ارتكابها حتى يرهبوها ويحجموا عنها. ذلك أنغاية القانون الإسلامي ليس معاقبة الجاني فقط بل تطهير المجتمع مع الجناية ذاتهاوعدم التمكين من الاقتراب منها و التعود عليها. ثالثاً: يأتي دور العلاج الطبيفي أفضل صوره التي تتناسب وقيمة الإنسان ولعل هذه التدابير التي وضعها الإسلاملوقاية الإنسان من مخاطر الممارسات الجنسية الشاذة والبهيمية ومنها مرض نقص المناعةالإيدز بعيدة عن مشروع برنامج هيئة الأمم المتحدة. وهكذا فالفرق بين علاجالإسلام وعلاج واضعي المشروع _ لأمراض الممارسات الجنسية المحرمة، وعلى رأسهاالإيدز _ كبير فبينما يجفف الإسلام منابع المرض ويعالج مصادره فإن المشروع يحافظعلى المنابع ويبقي على المصادر ثم يدعي أنه يحاصر الآثار بمثل " الواقي الذكري" وذلك من باب المحافظة على حرية الفرد في ذات الوقت الذي يدمر فيه الفرد والجماعةوالبشرية. وهذه جريمة لا ينبغي تجاهلها أو المساهمة فيها إنقاذاً للبشريةعامةً من أخطارها وصيانة للناس بصفة خاصة وحماية للمسلمين بصفة أخص. تحديدالنسل بسبب الرزق: يركز البرنامج دوةن مواربة على أن الدعوة لتحديد النسلوالقوانين والتدابير المطلوب اتخاذها لنجاح هذا الهدف هي بسبب الموارد الغذائيةالموجودة في العالم والآخذة في التناقص والندرة وفي هذا إغفال كامل لخالق هؤلاءالبشر وتجاهل كامل لقدرته سبحانه وتعالى على رزقهم وعلى تدبير الموارد اللازمة لهموفيه كذلك إغفال لدور هؤلاء البشر في إنتاج الموارد التي أودعها الله تعالى في هذاالكون وأمرهم باستخراجها وحسن الإفادة منها يقول الله تعالى في القرآن الكريم" الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ويقول العلماء المسلمون في قوله تعالى " وما تحت الثرى إشارة إلى أنه تعالى خبأتحت تراب كل بلد من الخيرات ما يكفي أهلها أن يعشوا بسببه في رفاهية من الحياة إلىآخر الزمان لو استخرجوه ومن هنا فالفقر ليس بسبب ندرة الموارد بل بسبب التكاسل منالبشر لو يدركون أو بسبب من الطغاة واستبداد الأنظمة. ويقول سبحانه :" الذي خلقالأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وباركفيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين". ويقول العلماء المسلمونفي قوله تعالى " وقد فيها أقواتها " أي حدد وأودع في الأرض أرزاق أهلها وسكانها منأول الزمان إلى آخر دنيا الناس. وبناء على ذلك يطمئن رب العزة الناس جميعاً علىأرواقهم وأنها لن تنقص بسبب كثرتهم أو بسبب مشاركة غيرهم من الخلائق لهم حيث يقول:" وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها "وكذلك يقول :" وكأين من دابة لا تحملرزقها الله يرزقها وإياكم". ومن هنا فالدعوة لتحديد النسل بسبب ندرة المواردأو انعدامها أو توقع ذلك مبعثها إما جهل بالله تعالى وبقدرته وإما إنكار لوجود اللهتعالى أو قدرته وكذلك هي تجهيل للناس بأن الموارد الغذائية والاستهلاكية قد ازدادبأكثر من خمس عشرة ضعفاً إلى نسبة زيادته في القرن التاسع عشر. بل هي تجهيلأكثر للناس وتخويف لهم أكثر حينما يخفون عنهم أن الإنتاج العالمي الحالي يكفيلتأمين معيشة كريمة لأكثر من عشرين ملياراً من البشر لولا الخلل في توزيع الإنتاج. إن هذا كله يقتضي تعاون المجتمع الدولي ومنظماته لتحقيق التكريم العظيم الذيكرم به الله سبحانه وتعالى الإنسان ولتحصين الإنسان وحمايته من كافة الشروروالموبقات والحريات المتفلتة التي لا ضابط لها وتعلمون إن رسالات السماء اشتركت فيالدعوة إلى حماية الإنسان وتكريمه من خلال منهجها في بيان الحلال والحرام وهذا هوالأصل المطلوب لوضع المناهج والبرامج قي هذا العصر وفي كل عصر فخالق البشر أعلمبحاجتهم وكل ما قامت به الكنيسة وعلى رأسها الفاتيكان بجهود مماثلة ينبغي أخذهابعين الاعتبار.
